[ فصل . مسئله ضدّ ] قوله : « فصل . . . » . مسأله ضدّ : بحث در اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن شىء است بطورىكه ضد ، حرام شرعى بشود و يا مقتضى نهى از ضد نيست ؟ مثال : در ازل النجاسة عن المسجد امر به ازاله‌ى نجاست شده است . هم ترك و هم صلوة « 1 » ضد ازاله‌ى نجاست هستند . آيا ازل النجاسة مقتضى نهى از ترك و نهى از صلوة است ، بطورىكه اين دو حرام شرعى شوند يا خير ؟ مصنف مىفرمايند : تحقيق در اين مسأله اقتضا مىكند امورى بيان شود . [ امر اوّل . توضيح عنوان مسئله ] قوله : « الاوّل . . . » . در امر اول ، مقصود علماء از دو لفظ بيان مىشود كه اين دو لفظ در عنوان بحث آمده است : 1 ) لفظ اقتضاء : مقدمه : در مسأله‌ى ضد ، ضد بر دو نوع است : اول : ضدّ عام . در اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است يا خير ، پنج نظريه‌ى معروف وجود دارد كه عبارتند از : قول به عدم اقتضاء ، قول به اقتضاء بنحو عينيت ، قول به اقتضاء به نحو تضمن ، قول به اقتضاء بنحو التزام لفظى ( بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ ) و قول به اقتضاء بنحو التزام عقلى ( بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاعّم و يا لزوم غير بيّن . پس نهى از ضد عام نسبت به امر به شىء ، لازم عقلى صرف است ) . دوم : ضدّ خاص . درباره‌ى ضد خاص نيز پنج نظريه‌ى فوق وجود دارد « 2 » فقط در باب ضد خاص لزوم عقلى به يكى از دو نحوه است : الف ) از جهت اينكه بين طلب شىء ( طلب ازاله مثلا ) و طلب ترك ضدّ خاص

--> ( 1 ) - ترك ، ضد عام و صلوة ، ضد خاص براى ازاله است . ( 2 ) - مرحوم نائينى فرموده‌اند : لا يعهد القول بالتضمن فى الضّد الخاصّ و لا سبيل الى دعواه . فوايد الاصول ، ج 1 ، ص 303 - ولى مرحوم شيخ در مطارح دليل قول به تضمن در ضدّ خاصّ را ( كه بيانگر وجود قائل است ) ذكر و آن را ردّ نموده‌اند . ر ك : مطارح الانظار ، ص 121 .