تعلق گرفته بخاطر خصوصيتى است كه اين مقدمات دارند از قبيل اينكه سبب هستند يا شرط شرعى . پس دليل دوم اثبات وجوب براى مطلق المقدمه نمىكند . مصنف مىفرمايند : امر در اين موارد به مناط مقدميت است نه مناطى ديگر و اين مناط در كليه‌ى مقدمات موجود است . پس دليل دوم در اثبات وجوب براى كليه مقدمات تمام است . قوله : « و لا بأس . . . » . دليل سوم : « 1 » دليل سوم بر وجوب مقدمه‌ى واجب از دو قياس تشكيل شده است . قياس اول : صغرى : لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها ( اگر مقدمه - مثل قطع مسافت نسبت به حج - واجب نباشد لازمه‌اش اين است كه ترك آن جايز باشد ) . كبرى : و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لايطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا . ( و در اين هنگام كه ترك مقدمه جايز شد اگر وجوب ذى المقدمه باقى باشد ، تكليف به غير مقدور لازم مىآيد و اگر باقى نباشد لازمه‌اش خروج واجب مطلق از مطلق بودن است . يعنى وجوب ذى المقدمه مشروط به اتيان به مقدمه باشد . به بيان ديگر انقلاب واجب مطلق به مشروط لازم مىآيد ) . نتيجه : لو لم تجب المقدمة ، فان بقى الواجب على وجوبه . . . عن كونه واجبا ( اگر مقدمه ، واجب نباشد احد المحذورين لازم مىآيد ) . قياس دوم : صغرى : لو لم تجب المقدّمة ، فان بقى الواجب . . . عن كونه واجبا . كبرى : لكّن التكليف بما لايطاق و خروج الواجب المطلق عن اطلاقه باطلان . نتيجه : عدم وجوب المقدمة باطل . پس وجوب مقدمه ثابت مىشود . مصنف مىفرمايند : لازم است كه اين دليل از دو ناحيه اصلاح شود .

--> ( 1 ) - اين دليل منقول از ابو الحسين بصرى صاحب كتاب المعتمد فى الاصول است .