قادر حيدرى فسايى

74

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

قوله : « و على ذلك . . . » . [ نظريات درباره واجب اصلى و تبعى ] گفته شد درباره‌ى تقسيم واجب به اصلى و تبعى دو نظريه معروف است : 1 ) نظريه‌ى مرحوم مصنف و مرحوم شيخ : طبق اين نظريه : اولا : واجب غيرى ، گاهى اصلى و گاهى تبعى است . پس واجب غيرى بر دو نوع است : الف ) واجب غيرى اصلى : در جايى است كه آمر به شىء و مقدميت آن التفات دارد و با چنين التفاتى ، متعلّق اراده‌ى مولى قرار مىگيرد . ب ) واجب غيرى تبعى : در جايى است كه آمر به شى و مقدميت آن التفات ندارد و لذا به تبع اراده‌ى ذى المقدمه ، متعلّق اراده قرار مىگيرد . مثال هردو نوع قبلا ذكر شد . ثانيا : واجب نفسى متصف به اصلى مىشود ولى متصف به تبعى نمىشود . اما اتصاف در جايى است كه آمر به شى و مصلحت موجود در آن التفات دارد و با چنين التفاتى ، متعلّق اراده مولى قرار مىگيرد و اما دليل عدم اتصاف واجب نفسى به تبعى اين است كه واجب نفسى داراى مصلحت نفسيه‌ى ملزمه است و چيزى كه داراى مصلحت نفسيه‌ى ملزمه است ، معقول نيست كه تحت التفات و اراده‌ى مستقل نباشد . بلكه به تبع اراده‌ى شىء ديگر ، متعلّق اراده قرار بگيرد . تأمل . 2 ) نظريه ميرزاى قمى : طبق اين نظريه ، هم واجب نفسى و هم واجب غيرى گاهى متصف به اصلى و گاهى متصف به تبعى مىشوند . پس براى واجب در اين بحث انواع اربعه محقق مىشود كه عبارتند از : واجب نفسى اصلى ، واجب نفسى تبعى ، واجب غيرى اصلى و واجب غيرى تبعى . امثله‌ى همه قبلا ذكر گرديد . قوله : « لكنّ الظاهر . . . » . دليل مصنف بر نظريه‌ى خود : تقسيم واجب به اصلى و تبعى ، به لحاظ مقام ثبوت است نه اثبات . دليل : صغرى : اگر اتصاف واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام اثبات باشد ، لازمه‌اش