[ واجب اصلى و تبعى ] نقيض آن كه ترك ترك صلوة است ، حرام مىشود . صلوة اگر خارجا و مفهوما عين اين نقيض نباشد لااقلّ خارجا متحد با اوست « 1 » . در اين صورت صلوة حرام و نتيجتا فاسد مىشود ، چون نقيض ترك كه خارجا متحد با صلوة است ، حرام است . نتيجه‌ى نهايى : ثمره‌اى كه صاحب فصول فرموده‌اند صحيح است و اشكال مرحوم شيخ وارد نيست . « 2 » قوله : « و منها . . . » . از جمله تقسيمات واجب ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى است . درباره‌ى اين تقسيم دو نظريه‌ى معروف وجود دارد : 1 ) نظريه‌ى مصنف و مرحوم شيخ : « 3 » اين تقسيم ، به لحاظ مقام ثبوت و واقع است . يعنى واجب با قطع نظر از دلالت دليل ، بر دو نوع است : الف ) واجب اصلى : به واجبى گفته مىشود كه آمر التفات و توجه به او و به ملاك مطلوبيت او دارد و لذا از طرف آمر اراده و طلب نفسانى مستقل به او تعلق مىگيرد ( مستقل يعنى اراده‌ى متعلّق به او ، به تبع اراده‌ى شىء ديگر و متولد از اراده‌ى شىء ديگر ، نيست ) اعم از آنكه طلب ، طلب نفسى باشد يا غيرى . « 4 » مثال : آمر به صلوة و به مصلحت موجود در آن و يا به دخول در سوق و مقدميت آن براى اشتراء لحم التفات پيدا مىكند و بعد از اين التفات ، صلوة و دخول در سوق

--> ( 1 ) - نه اينكه صلوة ملازم و يا مقارن با نقيض باشد چنان كه طبق قول صاحب فصول بود . ( 2 ) - نكته الف ) حق اين است كه اشكال مرحوم شيخ وارد بوده و جواب مرحوم مصنف ناتمام است . ر ك : حاشيه‌ى مرحوم مشكينى . نكته ب ) مرحوم مصنف در بحث از نظريه‌ى صاحب فصول بر خلاف عادت ، مبتلى به تطويل شده است . ( 3 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 78 . ( 4 ) - در تعريف واجب اصلى ، كلمه‌ى مستقل اخذ شده است . مراد از مستقل همان است كه تذكر داده شد به قرينه اينكه در مقابل اين كلمه ، در تعريف واجب تبعى كلمه‌ى تبعا لارادة غيره قرار داده شده است . با حفظ اين نكته ، اشكال اين است كه واجب غيرى ( كه اراده‌ى متعلّق به او ، به تبع اراده‌ى غير است ) چگونه مىتواند مستقل باشد ؟ ر ك : تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 217 . محشّين محترم از اين اشكال جواب داده‌اند ، جوابشان اگرچه فى نفسه صحيح است ولى با بيان مرحوم مصنف سازگارى ندارد . ر ك : حاشيه‌ى مرحوم مشكينى - حاشيه‌ى مرحوم قوچانى ، ج 1 ، ص 109 .