زمانى كه ترك صلوة موصل واجب شد ، نقيض آن حرام مىشود و نقيض ترك صلوة موصل ، ترك ترك صلوة موصل است و ترك ترك صلوة موصل ، ملازم « 1 » با دو امر است : الف ) فعل ضدّ يعنى فعل صلوة ب ) ترك غير موصل يا همان ترك مجرد يعنى ترك صلوة همراه با انجام ندادن ازاله . مرحله‌ى دوم : ملازم بودن صلوة با نقيض ترك صلوة موصل ، در حرمت صلوة و فساد آن كافى است . چون اگر اين ملازم بودن كافى نباشد ، لازمه‌اش اين است كه طبق قول مشهور نيز صلوة حرام و فاسد نباشد ( قول مشهور يعنى ترك صلوة از باب مقدمه براى ازاله ، واجب است ) چون طبق قول مشهور صلوة ملازم با نقيض است . با اين بيان كه بنابر قول مشهور ، ترك صلوة از باب مقدمه براى ازاله ، واجب است ، پس نقيض آن ، حرام است و نقيض آن ، صلوة نيست بلكه ترك ترك صلوة است و ترك ترك صلوة ، ملازم با صلوة است . پس همانطورى كه ملازم بودن طبق عقيده‌ى مشهور در اثبات حرمت و فساد براى صلوة كافى است ، پس طبق عقيده‌ى صاحب فصول نيز ملازم بودن بايد كافى باشد . بنابراين بين قول مشهور و قول صاحب فصول فرق نيست جز اينكه بنابر قول مشهور ، مصداق نقيض منحصر در فعل است ( صلوة ) ولى بنابر قول صاحب فصول ، نقيض دو مصداق دارد : ( الف : فعل يعنى صلوة . ب : ترك مجرد ) ولى اين فرق باعث نمىشود كه ملازم طبق يك قول ، فاسد و طبق قول ديگر صحيح باشد . نتيجه : صلوة طبق هردو قول فاسد است و ثمره‌ى مذكور صحيح نيست . قوله : « قلت . . . » . جواب مصنف از اشكال مرحوم شيخ : بين قول صاحب فصول و قول مشهور فرق است . فرق بين اين دو قول در ضمن

--> ( 1 ) - مرحوم شيخ در بعضى از عبارات ، تعبير به لازم و در بعضى تعبير به فرد كرده است . مثلا در پايان اشكال فرموده است ، نقيض ترك موصل دو فرد دارد .