قادر حيدرى فسايى
59
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
است نيز امر ساقط مىشود ؛ غير مأموربه مثل دو امر زير : الف ) سقوط امر بواسطهى فعل الغير ( مثل غسل ثوب بتوسط غير ) . فعل الغير چون اختيارى مكلّف نيست مأموربه و واجب بر مكلّف نيست . ب ) سقوط امر بواسطهى فعل الحرام ( مثل سير به حجّ با ركوب بر دابه غصبى ) . فعل الحرام مأموربه و واجب نيست . با حفظ اين نكته ، سقوط امر غيرى متعلّق به مقدمه بهمجرد اتيان به مقدمه بدون انتظار ترتب ذى المقدمه ، از همين قبيل است كه امر بواسطهى غير مأموربه ساقط شده است . به بيان ديگر امر ساقط شده است بدون اينكه مأتىّبه ، مأموربه و واجب باشد . پس از سقوط امر نمىتوان وجوب فعل و وجوب مطلق المقدمه را كشف نمود . جواب : اين نكته مسلم است كه گاهى امر بواسطهى غير مأموربه كه محصّل غرض است ساقط مىشود ولى بحث ما در فعل اختيارى است كه به توسط خود مكلّف صادر شده است . اين فعل اختيارى دو صورت دارد : 1 ) گاهى از اتصاف به وجوب مانع دارد ( مثل آنجا كه فعل الحرام باشد ) . در اين صورت فعل متصف به وجوب نمىشود و لذا سقوط امر بواسطه غير مأموربه است ، مثل سير به حجّ با ركوب بر دابه غصبى . 2 ) گاهى از اتصاف به وجوب مانع ندارد . در اين صورت فعل متصف به وجوب مىشود و لذا سقوط بواسطه مأموربه و واجب است . مثل ما نحن فيه كه مكلّف مقدمه را انجام داده و هنوز ذى المقدمه بر آن مترتب نشده ، امر مقدمى ساقط شده است ( به اعتراف مستشكل ) . چرا اين مقدمه متصف به وجوب نشود و حال آنكه مانعى از اتصاف به وجوب ندارد . نه حرام است و نه غير اختيارى ؟ پس اين سقوط كاشف از اتصاف مقدمه به وجوب است و اينكه فرقى بين مقدمهى موصله و غير موصله نيست .