با عدم جريان مقدمات حكمت ، اساسا براى مطلق ظهور در اطلاق منعقد نمىشود تا اين عمل مثل تقييد مطلق خلاف اصل باشد . در ما نحن فيه ، تقييد هيأت : اولا : موجب مىشود كه هيأت ظهور در اطلاقى را كه بوسيله‌ى جريان مقدمات حكمت پيدا كرده بود از دست بدهد . اين خلاف اصل است ( به همان معنايى كه براى خلاف اصل گفته شد ) . ثانيا : موجب مىشود كه براى ماده ، مقدمات حكمت جارى نشود . چون شرط جريان مقدمات حكمت در ماده اين است كه قرينه بر تقييد ماده و يا ما يصلح للقرينية نباشد و حال آنكه تقييد هيأت قرينه و يا ما يصلح للقرينية بر تقييد ماده است . پس در ماده مقدمات حكمت جارى نخواهد بود و لذا براى ماده ظهور در اطلاق منعقد نمىشود . پس با تقييد هيأت ، خلاف اصل ( به همان معنايى كه گفته شد ) در ماده لازم نمىآيد . خلاصه اينكه در صورت تقييد هيأت ، اللّازم ليس بخلاف للاصل و ما هو خلاف للاصل ليس بلازم . نتيجه : با تقييد هيأت يك خلاف اصل لازم مىآيد ( نه دو خلاف اصل كه مرحوم شيخ فرمودند ) چنان كه با تقييد ماده يك خلاف اصل لازم مىآيد . ( و در صورت عدم ترجيح ، مرجع اصل عملى خواهد بود ) . در پايان توجه باشد كه تقييد مطلق و مانع شدن از جريان مقدمات حكمت در اين نكته با هم اشتراك دارند كه در هردو ، عمل به اطلاق نخواهد شد ولى در اين نكته افتراق دارند كه فقط صورت اول خلاف اصل است . قوله : « و كانّه . . . » . مرحوم شيخ فرمودند : تقيد هيأت دو خلاف اصل را در پى دارد . مصنف مىفرمايند : گويا شيخ اطلاق ماده را مثل عموم عام مىداند ( در عدم احتياج به جريان مقدمات حكمت ) آنگاه با تقييد ماده و يا با تقييد هيأت از عمل به اطلاق ماده رفع يد مىشود . و حال آنكه بدون جريان مقدمات حكمت هرگز براى