حال آنكه منجز و معلق از اقسام واجب مطلق است . چون در واجب مطلق وجوب فعلى است . حال اگر واجب هم ( مثل وجوب ) فعلى باشد « 1 » واجب منجز است و اگر واجب استقبالى باشد واجب معلق است . اشكال دوم مصنف بر صاحب فصول : اين تقسيم ، لغو و بىثمر است . دليل : صغرى : شرط ثمره داشتن تقسيم ، وجود فرق بين اقسام در اثر است ( اقسام در اثر فرق داشته باشند ) . كبرى : وجود فرق بين اقسام در اثر ، منتفى است . نتيجه : پس شرط ثمره داشتن تقسيم ، منتفى است . توضيح صغرى و كبرى : هدف صاحب فصول از اين تقسيم ، دفع مشكله‌اى است كه در بعضى از مقدمات پيدا شده است ( بعضى از مقدمات ، قبل از زمان ذى المقدّمه و قبل از وجوب ذى المقدّمه واجب مىباشند تا ذى المقدمه در وقت خودش فوت نشود - مثل وجوب غسل جنابت قبل از فجر به خاطر صوم - و حال آنكه وجوب مقدمه بنابر قول مشهور معلول وجوب ذى المقدمه است . در اينجا اين مشكله پيدا مىشود كه كيف يعقل وجود المعلول قبل وجود علته ؟ با اين تقسيم و اختراع واجب معلق اين مشكله دفع مىشود . چون در واجب معلق ، وقت قيد واجب است نه وجوب و لذا قبل از وقت ، ذى المقدمه وجوب دارد و بديهى است كه فعليت وجوب مقدمه ، تابع فعليت وجوب واجب است اگرچه خود واجب فعلى نباشد بلكه استقبالى باشد . خلاصه اينكه وجوب مقدمه بر وجوب ذى المقدمه مقدم نشده است « 2 » ) . با حفظ اين نكته ، اثرى كه صاحب فصول بر واجب معلق مترتب كرده ، وجوب فعلى مقدمه است و حال آنكه اين اثر ، اثر فعلى بودن وجوب ذى المقدمه است نه

--> ( 1 ) - در تقسيم واجب به مطلق و مشروط ، تقسيم به لحاظ وجوب است و در تقسيم واجب به منجّز و معلّق ، تقسيم به لحاظ واجب است . ( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 354 - اصول فقه ، ج 1 ، ص 277 .