لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين الافراد ما اشتبهت حرمته . فانه يقال و ان لم يكن بينها الفصل الا انه انما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الدليل لا الاصل فافهم .