ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فيما اضطر اليه و غيره مما اخذ بعنوانه الثانوى انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى . ضرورة ان الظاهران هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للاثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه .