دليل دوم : صغرى : اگر قصد الامر در متعلّق امر اخذ شود از ناحيه‌ى آمر ، لازمه‌اش عدم قدرت عبد بر امتثال تكاليف است . كبرى : و اللازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . توضيح صغرى : متعلّق امر بايد قبل از تعلّق امر ، مقدور مكلّف باشد مثل اكرم زيدا . و در صورت اخذ قصد الامر در متعلّق امر انجام چنين متعلّقى قبل از تعلّق امر مقدور نيست . اشكال بر دليل اوّل : « 1 » اخذ قصد الامر در متعلّق امر از ناحيه‌ى آمر در مقام انشاء محذور ندارد چون تكليف و امر كردن متوقّف بر اين است كه آمر مأمور به را تصور كند و بديهى است كه آمر مىتواند صلوة مع قصد الامر را مثلا تصوّر كند سپس امر خود را بر آن وارد نمايد بدون محذور . اشكال بر دليل دوم : « 2 » اخذ قصد الامر در متعلّق امر از ناحيه‌ى آمر ، مستلزم عجز مكلّف از امتثال نيست چون قدرتى كه عقلا شرط است قدرت بر امتثال در ظرف عمل است نه قبل الامر و نه حين الامر . و قدرت در ما نحن فيه حاصل است چون بعد از امر آمر به صلوة مع قصد الامر مكلّف مىتواند به قصد امر به صلوة ، آن را به جاى آورد .

--> ( 1 ) - مصنّف با عبارت و توهّم امكان . . . اشاره به اين اشكال دارد . آنگاه عبارت ضرورة امكان . . . علّت اين اشكال و توهّم است . ( 2 ) - مصنّف با عبارت و امكان الاتيان . . . اشاره به اين اشكال دارد . آنگاه عبارت و التمكّن . . . علّت اين اشكال و توهّم است .