قادر حيدرى فسايى

36

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

قوله : « انّما المهّم . . . » . دو نكته درباره‌ى معناى لغوى و عرفى كلمه‌ى امر : 1 ) كلمه‌ى امر در آيات و روايات در معانى زيادى به كار رفته است . يحتمل كلمه‌ى امر مشترك لفظى و يا معنوى و يا در بعضى حقيقت و در بعض ديگر مجاز باشد . وجوهى كه براى ترجيح بعضى از اين احتمالات بر بعض ديگر گفته شده ( مثلا المجاز خير من الاشتراك للغلبه : ) اوّلا : فى نفسه باطل است ( مثلا غلبه مقبول نيست ) . ثانيا : بر فرض فى نفسه صحيح باشد ، معارض با وجوه مقابله است ( مثلا الاشتراك خير من المجاز لا بعديّته عن الخطأ . ) « 1 » ثالثا : بر فرض صحّت فى نفسه و عدم تعارض ، دليلى بر مرجّح بودن اين وجوه نداريم چون اين وجوه نهايتا موجب ظن هستند و ظن حجّت نيست . « 2 » و لذا در تعارض احوال لفظ بايد نسبت به وظيفهء علميّه‌ى خود به اصل عملى متناسب رجوع شود . 2 ) اگر كلمه‌ى امر ظهور در احد المعانى ( مثل طلب ) پيدا كند اين ظهور مطلقا حجّت است . و باوجوداين ظهور به اصل عملى مراجعه نمىشود . مطلقا يعنى اعمّ از آنكه منشأ ظهور : الف ) وضع كلمه‌ى امر براى خصوص اين احد باشد . ب ) كثرت استعمال كلمه‌ى امر در اين احد باشد ( كه كثرت استعمال منشأ براى انصراف به اين احد است ) . به اينكه كلمه‌ى امر مشترك لفظى و يا معنوى باشد ولى كثيرا در اين احد استعمال بشود . ج ) كلمه‌ى امر براى غير اين احد وضع شده ولى اين احد مجاز مشهور باشد ( بنابر ترجيح مجاز مشهور بر حقيقت ) . نتيجه نهايى : طبق عقيده‌ى مصنّف كلمه‌ى امر اگرچه حقيقت در طلب و شىء است ولى ظاهر در طلب است .

--> ( 1 ) - ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 51 . ( 2 ) - ر ك : مناهج ، ج 1 ، ص 131 .