است و مدرك اين توقّف عقل است بدون اينكه عقل در اين ادراك از شرع كمك گرفته باشد . مثل توقّف حج بر قطع مسافت . 2 ) مقدّمه‌ى شرعيّه : به مقدّمه‌اى گفته مىشود كه وجود واجب متوقّف بر آن است و حاكم به اين توقّف شرع است مثل توقّف صلوة بر طهارت . نكته : بازگشت مقدّمه شرعيّه به مقدّمه عقليّه است « 1 » چون بعد از آن‌كه شارع شرطيّت يك شىء را براى شىء ديگر اعتبار فرمود ( مثل طهارت براى صلوة ) عقل حكم به توقّف و استحاله‌ى تحقّق مشروط بدون شرط مىكند . توجّه به اين نكته باشد كه در اينجا حكم عقل به توقّف بعد از وساطت اعتبار شارع است كه اگر اين وساطت نبود توقّف عقلى بين طهارت و صلوة نمىبود و بلكه عقل تحقّق صلوة را بدون طهارت جايز مىدانست ولى در مقدّمه عقليّه محضه عقل حكم به استحاله‌ى وجود واجب بدون مقدّمه مىكند با نظر به ذات مقدّمه و ذى المقدّمه بدون وساطت امرى همچون اعتبار شارع . و همين نكته پذيرش رجوع مقدّمه شرعيّه به عقليّه را مشكل مىكند . « 2 » 3 ) مقدّمه‌ى عاديّه : براى مقدّمه‌ى عاديّه دو معنا در متن آمده است . الف ) به مقدّمه‌اى گفته مىشود كه عادت بر انجام آن قبل از ذى المقدّمه تعلّق گرفته است ، بدون اينكه ذى المقدّمه عقلا و يا شرعا متوقّف بر آن باشد مثل ما جرت العادة على لبس الرداء و الحذاء و نحو هما قبل الخروج من الدّار . مقدّمه‌ى عاديّه به اين معنا ؛ اوّلا : بازگشت به مقدّمه عقليّه ندارد . ثانيا : داخل در محلّ نزاع نيست چون وجود ذى المقدّمه متوقّف بر آن نيست تا بنابر قول به ملازمه ، وجوبى از ذى المقدّمه به آن ترشّح نمايد و از باب مقدّمه واجب ، واجب به وجوب غيرى شود .

--> ( 1 ) - همان . ( 2 ) - ر ك : نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 270 .