علامت حقيقت است ( عدم صحت سلب مع المداقّة ) در اينجا نيست . پس اين عدم صحت سلب ، دليل بر حقيقت نخواهد بود . دليل سوم : صحت تقسيم . تقسيم صلوة مثلا به صلوة صحيحه و صلوة فاسده ، تقسيم صحيح مىباشد . صحت تقسيم كاشف از اين است كه لفظى كه مقسم قرار گرفته در معنائى اعمّ از صحيح و فاسد استعمال شده است ( چون اگر لفظ مقسم در خصوص صحيح استعمال شده باشد ، لازمه‌اش تقسيم شىء به خود و غير خود است كه باطل مىباشد ) و الاصل فى الاستعمال الحقيقة . پس لفظ صلوة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است . جواب مصنف : صحت تقسيم به كمك قانون الاصل فى الاستعمال الحقيقة در صورتى دليل بر وضع الفاظ براى اعم است كه دليل اجتهادى قطعى بر وضع الفاظ براى خصوص صحيح نباشد . ولى دليل كه همان تبادر و امثال آن باشد ، وجود دارد و لذا استعمال لفظ مقسم در معنائى اعم از صحيح و فاسد ، مجاز است . « 1 » دليل چهارم : دو روايت : 1 ) روايت « بنى الاسلام على الخمس : الصّلوة و الزّكاة و الحجّ و . . . » . كيفيت استدلال : عبادت تاركين ولايت فاسد است . با حفظ اين نكته ، امام عليه السّلام در فاخذ النّاس بالاربع ( تاركين ولايت ، صلوة و زكات و حجّ و صوم را انجام مىدهند ) به صلوة ، زكات ، حجّ و صوم فاسدهء اينها اطلاق صلوة ، زكات ، حج و صوم كرده است و الاصل فى الاستعمال الحقيقة . پس لفظ صلوة ، زكات ، حج و صوم حقيقت در اين عبادات فاسده است . در نتيجه وضع الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد ثابت مىشود . هكذا در « فلو انّ احدا صام نهاره و قام ليله و مات به غير ولاية » كه به عمل تارك ولايت ، اطلاق صوم و صلوة شده است . « 2 »

--> ( 1 ) - ( مضافا الى ) انّ صحّة التقسيم تنفع اذا كان من العرف او الشارع او حفظة شرعه و لكنّه ممنوع فانّه من العلماء و قد عرفت عدم كشفه عن شىء . حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - هذا الذّيل ينبغى ان يتمسك به المستدلّ على دعوى الوضع للاعمّ فى قبال الاستدلال بالصدر ، و لهذا تعرّض المصنّف فى الجواب عنه بما ذكر . حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 75 .