در اين مورد دو نظريه است : 1 ) نظريه مصنّف : بنابر عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، طرح بحث صحيح و اعم جا ندارد و اساسا منكرين حقيقت شرعيه در اين بحث با يكديگر اختلافى ندارند . چون منكرين معتقدند كه استعمال الفاظ عبادات از ناحيهء شارع در معناى شرعى مجاز است اعم از آنكه معناى شرعى خصوص صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد باشد . اگر كسى در بحث صحيح و اعم صحيحى بشود سخن او همين است ، اعمى هم بشود سخن او همين است . 2 ) نظريه بعضى از علماء : بنابر عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، طرح بحث صحيح و اعم جا دارد « 1 » از طريق سبك المجاز من المجاز ، توضيح در ضمن دو مرحله : مرحله اول : منكرين حقيقت شرعيه در بحث صحيح و اعم دو دسته مىشوند . الف ) صحيحى : صحيحى معتقد است كه استعمال الفاظ عبادات در معناى شرعى مجاز است . اعم از آنكه معناى شرعى ، صحيح و يا اعم از صحيح و فاسد باشد . ولى شارع ابتداء الفاظ عبادات را در خصوص صحيح ( صحيح ، مجاز اول است ) استعمال كرده است يعنى بين معناى لغوى و صحيح ملاحظهء علاقه شده است ، سپس الفاظ را در اعم ( اعم ، مجاز دوم است ) استعمال كرده و ملاحظهء علاقه بين صحيح و اعم نموده است . « 2 » خلاصه اينكه بنابر قول صحيحى ، صحيح مجاز اول و اعم مجاز دوم است . ب ) اعمّى : اعمى برعكس صحيحى سخن مىگويد . پس بنابر قول اعمى ، اعم مجاز اول و صحيح مجاز دوم است . مرحله دوم : بنابر قول صحيحى ، اصل در استعمالات شارع استعمال در صحيح است مگر قرينه بر اعم قائم شود و بنابر قول اعمى ، قضيّه عكس است . بنابراين فرق بين مجاز اول ( مجاز اول بنابر قول صحيحى ، صحيح و بنابر قول اعمّى ، اعم است ) و مجاز دوم ( مجاز دوم بنابر قول صحيحى ، اعم و بنابر قول اعمى ، صحيح است ) در اين

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 3 . ( 2 ) - ظاهر عبارت مصنّف اين است كه ملاحظهء علاقه بين مجاز اول و مجاز دوم شده است ( كه همين طريقهء سبك المجاز من المجاز است ) نه بين معناى لغوى و مجاز دوم كه عقيدهء مرحوم شيخ است . عناية الاصول ، ج 1 ، ص 61 .