جواب اين توهم اين است كه علاقهء جزء و كل در جائى است كه اولا : جزء از اجزاء رئيسه باشد به‌طورى كه با انتفاء جزء ، كل نيز منتفى شود . ثانيا : كلّ و مركب ، مركب حقيقى باشد و در اينجا هيچ‌يك از اين دو شرط وجود ندارد . 2 ) يحتمل اين معانى ، معانى قديمه باشند . يعنى اين معانى در شرايع سابقه وجود داشته است . چنان‌كه مقتضاى آياتى از قرآن كريم نيز همين مىباشد . با در نظر گرفتن اين احتمال : اولا : حقيقت شرعيه ثابت نيست نه از طريق وضع تعيينى فعلى و نه از طرق ديگر . چون ثبوت حقيقت شرعيه متفرع بر اين است كه اين معانى از مخترعات شرع اسلام باشند نه اينكه قديمه باشند . « 1 » ثانيا : ادله‌اى كه علماء بر ثبوت حقيقت شرعيه ذكر كرده‌اند در صورتى كه فى نفسها و با قطع نظر از اين احتمال صحيح باشد ولى با در نظر گرفتن اين احتمال ، موجب اطمينان و قطع به ثبوت حقيقت شرعيه نخواهند شد . اشكال بر احتمال دوم : « 2 » احتمال دوم كه اين معانى ، معانى قديمه باشند باطل است . دليل : صغرى : عبادتى كه در شرع ما وجود دارد با عبادتى كه در شرايع سابقه وجود داشته است ، مختلف الاجزاء و الشرائط هستند . مثلا صلوتى كه در شريعت ما وجود دارد با صلوتى كه در شرايع سابقه وجود داشته از نظر اجزاء و شرائط با يكديگر تفاوت دارند . كبرى : دو امرى كه مختلف الاجزاء و الشرائط هستند ، تغاير ماهيتى دارند . نتيجه : پس عبادتى كه در شرع ما وجود دارد ، با عبادتى كه در شرايع سابقه وجود داشته است تغاير ماهيتى دارند . درنتيجه اين ماهيت صلوة كه در شرع ما وجود دارد امرى است كه قبلا نبوده است .

--> ( 1 ) - انّ معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى و اختراعه ، بل جعل الّلفظ بازاء معنى من المعانى و لا يفرق فيه بين كون المعنى قديما او حادثا فى هذه الشريعة . محاضرات ، ج 1 ، ص 131 . ( 2 ) - اين اشكال با عبارت و اختلاف الشرايع فيها . . . بيان شده است .