3 ) نظريهء صاحب فصول : موضوع علم اصول ، ذات ادله اربعه است يعنى ادله اربعه بدون وصف حجيت و دليليت . « 1 » اشكال مصنف بر اين دو نظريه : صغرى : اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد ( چه با وصف حجيت و چه بدون وصف حجيت ) لازمه‌اش اين است كه بسيارى از مسائل علم اصول از مسأله اصوليه بودن خارج شوند . كبرى و اللّازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . توضيح صغرى : يكى از ادله اربعه ، سنت است . در اينكه مراد از سنت چيست ، دو احتمال است . احتمال اول : سنت ، قول و فعل و تقرير معصوم است . به خبر ، سنت گفته نمىشود بلكه خبر حاكى از سنت است . « 2 » طبق اين احتمال ، مباحث زير كه بالاتفاق جزء مسائل علم اصول است از مسأله اصوليه بودن خارج مىشوند : 1 ) عمدهء « 3 » مباحث تعادل و تراجيح : در بخش اعظم از مبحث تعادل و تراجيح ، بحث از عوارض خبر است ( كه در خبرين متعارضين آيا احد الخبرين به نحو ترجيح حجت است و يا به نحو تخيير و يا اينكه اساسا هيچ كدام حجت نيست ؟ ) و بحث از عوارض خبر بحث از عوارض سنت نيست ( كما هو المفروض ) تا اين مباحث از مسائل علم اصول باشد . 2 ) مبحث حجيت خبر واحد : در اين مبحث نيز بحث از عوارض خبر است ( كه آيا

--> - الف ) در متن قوانين ، ج 1 ، ص 9 ؛ ب ) در حاشيه بر قوانين ، ج 1 ، ص 15 ( بعضى از نسخه‌ها ) . عبارت متن ظهور و عبارت حاشيه صراحت در اين نظريه دارد . ( 1 ) - اين نظريه براى فرار از اشكالى است كه بر نظريه ميرزاى قمى وارد است . بيان اشكال : اگر موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف حجيت باشد ، لازمه‌اش اين است كه مباحثى از علم اصول كه در آنها بحث از حجيت است ( مثل مسأله حجيت خبر و . . . ) از مسائل علم اصول خارج شود و اللازم باطل فالملزوم مثله . فصول ، ص 12 . ( 2 ) - احتمال دوم در ص 21 مىآيد . ( 3 ) - و لعلّ وجه التعبير بعمدة مباحث التعادل و التراجيح انّ عمدة مسائلها باحثة هى عن تعارض الخبرين و هما ليسا من السنة . عناية الاصول ، ج 1 ، ص 10 .