الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

73

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما الظن بالحكم فهو و ان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الا انه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة كان جعل حكم آخر فى مورده .