الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

71

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثم لا يذهب عليك ان هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما اذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف . الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع به حكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين .