و ذلك لان الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بامر و لا نهى و لا مخالفته عن عمد بعصيان بل كان مما سكت اللّه عنه كما فى الخبر فلاحظ و تدبر . نعم فى كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل اشكال لزوم اجتماع الضدين او المثلين على ما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق فى دفعه فى التوفيق بين الحكم الواقعى و الظاهرى فانتظر .