الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

106

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم كان العلم الاجمالى كالتفصيلى فى مجرد الاقتضاء لا فى العلية التامة فيوجب تنجز التكليف ايضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان فى اطراف كثيرة غير محصورة او شرعا كما فيما اذن الشارع فى الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه .