انضمامى است مورد و متعلق امر غير متعلق نهى است و لا يخفى نقل اجماع شده بر بطلان صلاة در اين موارد از سيدين و علامه و شهيدين و صاحب مدارك و غيره . و اما على القول بامتناع اجتماع امر و نهى آن هم باز صلاة صحيح است با اضطرار ولى بسوء اختيار مكلف نباشد اضطرار چون ملاك وجوب و مصلحت آن مزاحم ندارد كما آنكه گذشت و اگر اضطرار بسوء اختيار مكلف باشد . ايضا صلاة صحيح است ولى در حال خروج از دار غصبى باشد بنا بر اينكه طرف امر را ترجيح بدهيم بدون معصيت بر او و ايضا صلاة صحيح است بنا بر اينكه ملاك امر اهم باشد از ملاك نهى با ضيق وقت چون در اين حال و لو امر ندارد ولى ملاك امر در او باقى است و لا يخفى در اين مورد حسن فاعلى ندارد صلاة و لو حسن فعلى را دارد و مصلحت باقى است چون مكلف مىداند اين مبغوض مولا است مگر الصلاة لا تسقط به حال جبران آن كند و اما صلاة در دار غصبى در سعهء وقت در جائى كه ممكن است اين صلاة را در مكان مباح بياورد صحت صلاة و عدم صحت مبنى بر آنست كه امر به شىء اقتضاء نهى از ضد خودش را ننمايد به جهت آنكه صلاة در دار مغصوبه اگرچه مصلحت آن غلبه دارد برآن مفسده‌اى كه در دار غصبى هست و از اين جهت مصلحت آن به حال خود باقى است و لو امر ندارد چون نهى فعلى دارد الا آنكه شبههء نيست كه صلاة در غير دار غصبى و در مكان مباح آن صلاة ضد اين صلاتى است كه در دار غصبى است از اين جهت امر فعلى به صلات در مكان مباح نهى از اين صلاة كه در دار غصبى است مىنمايد چون آن صلاة در دار مباح اهم است و خالى است از نقصانى كه ناشى مىشود از اتحاد صلاة با غصبى مكان و قهرا مصلحت آن كاسته مىشود و حاصل