اول آنكه اگر مكلف اضطرار پيدا كرد به ارتكاب حرام مثل آنكه وارد شد در دار غصبى دو قسم است يا بدون اختيار است يا به اختيار قسم اول مثل آنكه مجبورا آن را در زمين غصبى بردن اين اضطرار سبب مىشود كه حرمت در دار غصبى برداشته شود و همچنين عقابى هم بر اين مكلف نيست چون ادله اضطرار از كتاب و سنت و غيره رفع اين دومى مىنمايند از مكلف ولى در اين حال وجوبى كه مثل نماز اگر بر ذمه آن باشد ملاك وجوب موجود است و نماز آن در اين حال صحيح است اگر در جاى ديگر ممكن نباشد البته با كيفيتى كه آخر تنبيه مصنف بيان مىنمايد چون به اين حال واجب فورى است كه مكان غصبى را ترك كند و اين ملاك وجوب مؤثر در وجوب است و اين مكان مثل جاهائى مىنمايد كه اصلا حرام نباشد بلا كلام اين در جائى است كه بسوء اختيار مكلف نباشد و اما اگر ورود در دار غصبى بسوء اختيار مكلف باشد و اختيار كند جائى را كه لا محاله مضطر مىشود در آن پس در اين حالى كه بسوء اختيار وارد در دار غصبى شد خطاب زجر و نهى در آن مكان ساقط است در او چون صدور اين فعل مبغوض مولا مىباشد و عصيان خطاب نهى را نموده و استحقاق عقاب دارد و در اين حال صلاحيت ندارد كه مورد ايجاب واقع بشود و اين مطلب فى الجملة شبهه و ارتيابى در آن نيست و انما الاشكال در جائى است كه اضطرار پيدا بكند در دار غصبى بسوء اختيار خود مكلف و مورد جائى باشد كه منحصر باشد به آن محل غصبى خلاص شدن از محذور حرام و اگر بخواهد خودش را خلاص كند از دار غصبى راهى ندارد مگر خروج از آن دار غصبى يعنى راه مباحى و مندوحه ديگر ندارد و منحصر است خروج آن از مكان غصبى در اين‌طور مورد محل اختلاف است در بين علماء كه آيا اين مورد