عاديه و عقليه چون قبلا گذشت كه مصالح و مفاسد در وجود فعل است و ماهية شىء در عالم با قطع نظر از وجود و عدم آن هيچ مصلحت و مفسده‌اى ندارد الا آنكه اين طبايع متعلق احكام واقع مىشوند مقيدا بوجود خارجى به قسمى كه قيد خارج است از مورد امر و نهى ولى تقيد داخل مأمور به است نظير صلاة كه مقيد است به طهارت كه نفس طهارت امر نفسى ندارد بلكه امر غيرى دارد من باب مقدمه . ولى تقيد صلاة به طهارت آن جزء عقلى است و مأمور به شرعى است و قبلا گذشت كه متعلق امر كه طبيعى است چهار قسم تصور مىشود قسم چهارم آن ايجاد طبيعت بود در خارج و در اين حال طبيعت صلاحيت دارد كه متعلق احكام واقع بشود و مورد امر و نهى واقع شود بنابراين متعلق اوامر و نواهى طبايع مىباشند اين دو طبيعت اصلا متحد نمىباشند نه در مقام بعث و زجر متحدند و نه در مقام امتثال و عصيان و اطاعت امر مثلا مولا امر نموده است بصل و نهى نموده است از غصب اموال مردم در مقام انشاء اين متعلق امر و نهى هيچ ربطى به همديگر ندارند . و همچنين در مقام امتثال مجمعى را كه مكلف آورده است دو طبيعت است كه يكى از آنها مأمور به است و ديگرى منهى عنه و به سوء اختيارى خودش مكلف اين‌ها را جمع نموده است پس در مقام اول كه انشاء امر و نهى باشد متعلق امر صلاة است و متعلق نهى غصب است و هيچ ربطى به همديگر ندارند اگرچه در خارج و در مقام امتثال اين صلاة و غصب با همديگر جمع مىشوند بسوء اختيار مكلف و اما در مقام ثانى كه در مقام امتثال مكلف باشد پس امر صلاتى ساقط مىشود چون اطاعت نموده و نهى ساقط مىشود چون عصيان آن را نموده است و مكلف هم اطاعت نموده و هم عصيان به مجرد آوردن آن مجمع با اين بيانى كه نموديم در كجا جمع شدند دو تا حكم ضدين در واحد شخصى بلكه متعلق امر و نهى در خارج هم متعدد است نه واحد باشد كما لا يخفى .