الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

374

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فهرست مختصر جلد دوم شرح فارسى كفاية الأصول فصل ثانى در صيغه امر است هشت معنى برآن و دواعى صيغه جزء نيست و تقسيم طلب انشائى بر هفت قسم و جمل خبريه و انشائيه بر وجوب عقلى است در تعبدى و توصلى وجوه هشتگانه كه ممكن نيست قصد امر گرفته شود در متعلق خود و به چهار طريق ممكن است قصد امر مأمور به شود فرق بين اطلاق لفظى و مقامى و شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است امر عقيب حظر و مرة و تكرار و فور و تراخى و اقوال آنها باب اجزاء اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند امر ظاهرى مجزى از امر واقعى نيست حلا و نقضا حاكم و محكوم دو قسم است اقوال ششگانه علماء در اجزاء طرق و امارات حجّيت طرق و امارات من باب طريقت است و رد قول به مصلحت سلوكيه در امارات و كشف خلاف در احكام بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا كشف خلاف در قطع به حكم يا موضوع چه مجتهد و چه مقلد مجزى نيست مطلقا و اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و دليل آنها بحث مقدمه واجب اين بحث عقلى است و عنوان مقدمه تحليلى است نه تقييدى و تقسيم مقدمه به مقارنه و ما نحوه و جواب شرط متأخر تقسيم واجب به مطلق و مشروط پنج اشكال بر واجب معلق و رد آنها و هفت طرق بر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب تقسيم واجب بنفسى و غيرى و مقدمه ثواب و عقاب ندارد و ثواب تفضلى است نه استحقاقى شش طريق بر عبادى شدن مقدمه در طهارات ثلاث و غيره رد قول مرحوم صاحب معالم و شيخ و صاحب فصول و اشكالات مقدمه موصله و جواب آنها و اصول عمليه در وجوب مقدمه بىاثر است و امر در اجزاء و شرائط و ادله وجوب مقدمه ارشادى است نه مولوى امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه سه وجه بر آنكه ترك احد ضدين مقدمه بر وجود ديگرى نمىشود جواب شبهه كعبى در مباح و لوازمات و مقارنات شىء حكم آن را ندارند رد مصنف امر ترتبى را و جواب آن به چهار دليل تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و متعلق احكام طبايع است و نسخ وجوب و استصحاب كلى قسم سوم .