ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد