و الا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا و فيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطية الاولى لا الاباحة الشرعية و الا كانت الملازمة واضحة البطلان و ارادة الترك عما اضيف اليه الظرف لا نفس الجواز و الا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية