كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الاطراف و الحدود التى لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فى التكليف او لما صح عنده الوضع و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا و لم يسبقنى اليه احد فيما اعلم فافهم و اغتنم .