هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد فى الجمل بلا تصرف فى الفاظ الاطراف مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه بداهة ان المحمول على زيد فى زيد قائم و المسند اليه فى ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع أنّه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى