للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية اليه و الحاجة و ان دعت احيانا الى استعمالها فى الناقص ايضا . الا انه لا يقتضى ان يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد . و الظاهر ان الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة . و لا يخفى ان هذه الدعوى و ان كانت غير بعيده الا انها قابلة للمنع فتأمل .