الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

10

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

است ولى يك نوع از آن افعال صلاة است يا صوم يا حج است و غيره ذلك كه اين موضوعات با همديگر مختلف هستند كما آنكه محمولات آنها هم از وجوب و حرمة و ساير احكام شرعيه مختلفند با اين حال تمام اين‌ها از مسائل فقه مىباشند و ممكن است كه يكى از قضايا جزء مسائل دو علم ديگر باشد مثل كلمه كه جزء مسائل علم نحو و صرف و غيره است ولى در هركدام غرض دارد كه با غرض آن علم فرق مىكند پس ممكن است كه تداخل بعضى مسائل علوم در بعضى ديگر لفظا بشود نه غرضا . قوله لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين الخ . [ هر علمى با علم ديگر يكى از نسب اربعه را دارد ] مخفى نماند كه دو علمى كه داريم يا در تمام مسائل با همديگر متباين هستند و يا متساوى يا عام و خاص مطلق يا عام و خاص من وجهه اشكالى كه مصنف فرمود در آنجا است كه تمام مسائل مساوى و متلازم باشند اما سه قسم ديگر در آنها مانعى ندارد كه هركدام علم براسه باشد اگر كسى اشكال كند كه اگر دو علم در تمام مسائل مثل هم بودند به‌طورى كه باشد اينجا دو مهمان يعنى دو غرض متلازمان هستند با هم در ترتب كه نشود انفكاك آنها يعنى نشود كه جدا شوند . در اينجا آيا آنها را دو علم مىنامند يا يكى ؟ قوله فانه يقال الخ - جواب اينكه مضافا به اينكه بعيد است اين مطلب بلكه عادة ممتنع است صحيح نيست كه ما آنها را دو علم بناميم و دو اسم براى آنها بگذاريم بلكه آنها را يك علم مىناميم و يك اسم براى آنها مىگذاريم كه بحث مىشود در او بعض وقتها براى هر دو غرض و بعضى وقتها براى يكى از آنها و البته اين خلاف آنست كه در بعضى از مسائل تداخل داشته باشند چونكه اگر در بعض تداخل داشته باشند معلوم است كه آنها دو علم هستند ولى در يك مسئله مشترك هستند اين مانعى ندارد چونكه اين در آن علم غرض دارد كه در اين علم