زيد دارد نسبت به بكر نخواهد داشت و همچنين عقلاء زيد را بيشتر مذمت مىنمايند . تفاوت مزبور مؤيّد آنست كه شارب الخمر از نظر شارع عقاب داشته باشد و شارب الخلّ عقاب نداشته باشد . ( الّا ان يقال . . . ) ما حصل ايراد اين است كه بغض و كينه مولى عرفى و شدّت مذمت عقلا در مورد زيدى كه قطعش مصادف با واقع شده است ، بخاطر تشفّى مىباشد و تشفّى در مورد شارع حكيم محال مىباشد بنابراين از نظر شارع بين آن دو شخص از لحاظ عقاب تفاوتى وجود ندارد . ( فتأمّل . . . ) وجه تأمل شايد اشاره به پاسخ ايراد مزبور باشد كه مسئله تشفّى ممكن است تنها در مورد مولى عرفى كه پدر فرزند كتك خورده است ، مطرح باشد و لكن در مورد سائر عقلاء مطرح نخواهد بود . قوله هذا و قد يظهر من بعض المعاصرين ( ق صفحه 6 سطر 3 ج 10 سطر 11 ) ( شرح ) تاكنون در مورد تجرّى دو قول معلوم گرديد قول اوّل قول مشهور است كه تجرّى باعث و سبب حرمت ما تجرّى به مىشود يعنى شرب سركه با يقين داشتن به خمر بودن آن ، علّت و سبب قبح و حرمت « شرب سركه » مىشود و بدين لحاظ تجرّى حرام و متجرّى معاقب خواهد بود . قول دوّم مربوط به مرحوم شيخ و تابعين او مىباشد كه تجرّى باعث حرمت فعل ( شرب سركه ) نمىشود و بلكه تجرّى باعث قبح فاعلى مىشود و متجرّى تنها مذمت دنيوى دارد و سركه نوشيدن او بر اثر تجرّى ، لا يصير حراما و لذا عقاب اخروى ندارد شرح و تفصيل هر دو قول بيان گرديد . قول سوم منسوب به صاحب فصول است كه قائل بتفصيل شده است به اين كيفيّت كه تجرّى در بعض موارد موجب حرمت فعل مىشود كه علاوه بر مذمت ، عقاب و عذابى در پى دارد و در بعض موارد باعث