اگر زيد را مستحق عقاب بدانيم و بكر را مستحق عذاب ندانيم ، استحقاق و عدم استحقاق عقاب منوط به امر غير اختيارى خواهد شد و دور از انصاف و عدالت مىباشد ، فتعين الاوّل . . . از چهار صورت مذكور تنها صورت اولى مورد قبول است كه هر دو بايد در انتظار عقاب باشند و معلوم مىشود كه قطع و يقين حتى در صورت عدم مصادفه با واقع ، حجيّت و اعتبار دارد و تجرّى حرام و متجرّى مستحق عقاب و عذاب خواهد بود . ( و يمكن الخدشة فى الكلّ . . . ) مرحوم شيخ هر چهار دليل را رد مىنمايد و امّا دليل اوّل كه اجماع بود اوّلا اجماع آنست كه همه علماء اتفاق‌نظر داشته باشند و مخالفى در كار نباشد درحالىكه چهار نفر از بزرگان و اساطين معروف ، با حرمت تجرّى مخالفت نموده‌اند ( مرحوم علامه و شيخ بهائى و سيد محمد مجاهد صاحب كتاب مفاتيح « كتاب فقهى است » و مرحوم شهيد اول ) با مخالفت آقايان ، اجماع محصّل در مورد حرمت تجرّى معنى و مفهومى نخواهد داشت بنابراين اجماع محصّل تحقق ندارد و اجماع منقول برفرض ثبوت آن اعتبار و حجيّتى نخواهد داشت . ثانيا برفرضى كه اجماع محصّل در مورد حرمت تجرّى محقق باشد مؤثر نمىباشد چه آنكه حرمت و عدم حرمت تجرّى از مسائل عقليه است و در مسائل عقلى از اجماع كارى ساخته نمىباشد چه آنكه اجماع تنها در مسائل فقهى كارساز است به اين گونه كه از طريق اجماع قول معصوم كشف مىگردد و در مسائل عقلى بايد بدنبال حكم عقل و تشخيص عقل بود نه بدنبال قول معصوم ( ع ) . و اما دليل دوم كه بناء عقلاء بود اوّلا چنين بنائى را از عقلاء قبول نداريم كى گفته است كه بناء و داب عقلاء بر قبح تجرّى و مذمّت متجرّى استقرار يافته است ؟ ! و ثانيا برفرض كه چنين بنائى را از عقلا بپذيريم بايد بررسى نمائيم كه روى چه انگيزه‌اى شخص متجرّى از نظر عقلاء مذموم است و استحقاق مذمت را دارد ؟ استحقاق مذمّت يا بخاطر آنست كه آقاى متجرّى آدم بدسرشت و