شبهات حكميه هم جارى مىشود منتهى در همه ابواب فقه جريان ندارد مانند اصالة الطّهارة كه منحصر به باب طهارة است علىاىحال مرحوم شيخ در اوائل برائت مىفرمايد كه منظور از اصول اربعه اصولى است كه در شبهات حكميه و در جميع ابواب فقه قابل جريان باشد و بدين لحاظ اصول عمليه در 4 تا منحصر شده است . و بعض از اصول شمارش شده بازگشت به يكى از اصول اربعه دارد مانند اصالة العدم به استصحاب و اصالة الفراغ به برائت و و . . . برگشت خواهد داشت . با توجه به مطالب مذكور به توضيح مطلب كتاب مىپردازيم : پس بدان زمانى كه مكلف نسبت به حكمى از احكام شرعى التفات و توجّهى پيدا نمايد ، نسبت به آن حكم شرعى يا حالت شك و ترديد و تحيّر دارد و يا قطع و يقين برايش حاصل مىشود و يا ظنّ و گمان خواهد داشت . اگر نسبت به حكم شرعى در حالت شك و تحيّر واقع شد ، در مقام عمل و نجات از تحيّر ، بايد به قواعد شرعى كه مخصوصا براى مكلّف شاك جعل و اعتبار شده است ، مراجعه نمايد و قواعد شرعى ، اصول عمليه است و در چهار عدد منحصر مىباشد . چه آنكه در مورد « شك » يا حالت سابقه ملاحظه شده است و يا ملاحظه نشده است در صورت دوم يا احتياط ممكن است و يا ممكن نيست و در صورت تمكن از احتياط ، متعلق شك ، يا « تكليف » است و يا « مكلف به » كه جمعا چهار صورت بوجود مىآيد : « تقسيم اوّل : » صورت اوّل : مجراى استصحاب است مثلا شك در طهارة از حدث ، دارد و سابقا يقين بطهارة از حدث داشته و اين حالت سابقه مورد لحاظ مىباشد ، قاعده استصحاب جارى مىگردد و طهارت از حدث ، محرز خواهد شد . صورت دوّم : ( عدم امكان احتياط ) مجراى تخيير است مثلا نمىداند كه جلسه استراحت در نماز واجب است و يا حرام كه در دوران امر بين محذورين احتياط غيرممكن است و مجراى تخيير مىباشد . صورت سوّم : ( شك در تكليف با تمكن از احتياط ) محل جريان برائت