الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
99
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
مراعى ، فان انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول ، و انعقد الكلام عليه ، و ان لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة ، و انعقد حينئذ على الظهور الثانى . 3 . حقيقت بودن استعمال عام در مخصص برخى گفتهاند : استعمال عام در خاص مطلقا مجاز است و برخى گفتهاند : مطلقا حقيقت است . برخى نيز آن را در مخصص متصل ، حقيقت و در منفصل ، مجاز دانستهاند . برخى نيز عكس آن را گفتهاند . به نظر ما استعمال عام در خاص مطلقا حقيقت است ، زيرا وقتى گفته مىشود : « اكرم كل عالم الّا الفاسق ؛ هر گروه دانشمندى را احترام كن مگر فاسق . » ادات عموم در معناى خود ، يعنى شمول نسبت به همهء افراد مدخولش ، استعمال شده است ، نهايت آنكه گاهى يك لفظ بر مدخول آن دلالت دارد و گاهى چند لفظ . در واقع معناى تخصيص آن است كه مدخول « كل » « عالم » نيست ، بلكه « عالم غير فاسق » است . بنابراين ، در ادات عموم مجازى روى نداده است . اكنون مىافزاييم : در مدخول آن ( مثلا عالم ) نيز مجازى نيست ، زيرا عالم براى خود طبيعت به نحو لا به شرط وضع شده ، نه طبيعت با همهء افرادش يا بعض افرادش . ازاينرو ارادهء همه يا بعض از آن با لفظ ديگرى صورت مىگيرد . حاصل آنكه ارادهء مقيد ( يعنى عالم غير فاسق ) از مدخول الفاظ عموم از باب تعدد دال و مدلول است ، نه استعمال لفظ در غير معناى موضوع له . ان لفظة « كل » و سائر أدوات العموم فى مورد التخصيص لم تستعمل الا فى معناها و هو الشمول . و لا معنى للقول بأن المجاز فى نفس مدخولها ، لأن مدخولها مثل كلمة عالم موضوع لنفس الطبيعة من حيث هى ، لا الطبيعة بجميع أفرادها أو بعضها . و إرادة الجميع أو البعض إنما يكون من