در پاسخ بايد گفت : واجب موسّع فعل واحدى است و آن طبيعت فعل است كه مقيد به طبيعت وقت خاصى شده است به گونه‌اى كه بيرون از آن‌وقت انجام نشود . طبيعت فعل به لحاظ ذاتش واجب بوده تركش جايز نيست ، اما چون وقت تعيين شده براى آن ، ظرفيّت چند فرد از آن را دارد ، آن طبيعت داراى افراد طولى تدريجى خواهد بود كه مكلف عقلا ميان آنها مخير است كه يكى را بياورد . ازاين‌رو ، آوردن يكى از آن افراد و ترك بقيه جايز مىباشد و اين ربطى به ترك مأمور به ( طبيعت فعل در وقت معيّن ) ندارد . فان الواجب الموسع فعل واحد ، و هو طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين على ألا يخرج الفعل عن الوقت ، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها . غير ان الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات ، كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة الوجود فى أول الوقت و ثانيه و ثالثه إلى آخره ، فيقع التخيير العقلى بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلى بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها . عدم پيروى قضا از ادا برخى از اصول‌دانان برآنند كه وجوب قضا به مقتضاى قاعده است ، بدين معنا كه نفس امر به انجام فعل در زمان خاص ، دلالت مىكند بر وجوب قضاى آن هنگامى كه در وقتش فوت شود . در اين صورت ، وجوب قضا مستند به خود دليل ادا خواهد بود . اما برخى ديگر معتقدند كه وجوب قضا نيازمند دليل ويژه‌اى غير از خود دليل ادا مىباشد . ظاهرا بازگشت اختلاف نظر در اين مسئله به آن است كه تعيين وقت براى واجب از سوى مولا بر چه چيز دلالت دارد : بر وحدت مطلوب يا تعدد آن . بنا بر قول نخست ، هرگاه مكلف ، فعل را در زمان تعيين شده انجام ندهد ، طلبى