الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
364
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك فى زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الاولى . و ذلك لانّ العبرة فى اتحاد المتيقن و المشكوك هو الاتحاد عرفا و بحسب النظر المسامحى و ان كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين كما فى المقام . تنبيه دوم : استصحاب فرد مردد اگر بدانيم يك طرف عبا نجس شده اما ندانيم بالايش است يا پايين آن ، و سپس پايين آن را بشوييم ، مقتضاى جريان استصحاب در اين عبا آن است كه حكم به نجاست ملاقى دو طرف عبا كنيم ، با آنكه آنچه با عبا ملاقات كرده در واقع با يك طرف شبهه ملاقات كرده است ( طرف بالا ) چرا كه طرف پايين مقطوع الطهاره است . و در اين موارد بايد حكم به طهارت نمود . در حلّ اين معما گفتهاند : اين مورد از موارد استصحاب كلى ( قسم دوم آن ) نيست ، بلكه از نوع استصحاب فرد مردد است كه جريان استصحاب در آن حجت نيست . توضيح اينكه : هرگاه اثر مورد نظر ، اثر كلّى باشد با قطع نظر از تعيّن خاص آن ، استصحاب از باب استصحاب كلى خواهد بود و اگر اثر مورد نظر اثر حصهء خاص با توجه به خصوصيت آن باشد ، استصحاب فرد مردد خواهد بود . در مثال بالا نيز موضوع نجاست ، اصل عبا يا طرف عبا ( به نحو كلى ) نيست ، بلكه نجاست طرف خاص ( بالا يا پايين ) است . نكتهء عدم جريان استصحاب در فرد مردد آن است كه ركن اول استصحاب ، يعنى يقين به حدوث ، در آن وجود ندارد ، زيرا ما يقين به حدوث نجاست در يك طرف معين از عبا نداريم ، در حالى كه بنا بر فرض ، اثر مورد انتظار بر فرد بخصوصه