يقين تأكيد شده است . دوم . مقصود از عدم نقض يقين ، عدم اعتنا به شك در مقام عمل است ، نه معناى حقيقى آن ، زيرا يقين حقيقتا به وسيلهء شك نقض شده است . و مقصود از عدم اعتنا به شك در مقام عمل ، ترتيب احكام متيقن است . گويا گفته است : « در حال شك همان گونه عمل كن كه در حال يقين عمل مىكردى . » اما نه به نحو مجاز در كلمه يا حذف مضاف ، بلكه يا به صورت مجاز در اسناد و يا بدين گونه كه نهى از نقض يقين كنايه از لزوم عمل به متيقن و اجراى احكام آن باشد . سوم . بنا بر آنكه نهى از نقض يقين كنايه از لزوم عمل به متيقن باشد ، دليلى ندارد كه بگوييم مقصود از نقض ، نقض عملى است نه نقض حقيقى ؛ زيرا هرچند نقض حقيقى محال است ، اما در كنايه هيچ مانعى ندارد كه مراد استعمالى محال يا دروغ باشد ، چرا كه مراد جدّى چيز ديگرى است . نتيجه : حق آن است كه روايات هم شامل شك در مقتضى مىشود و هم شك در رافع ، زيرا در عبارت « لا تنقض اليقين بالشك » نقض حقيقتا به يقين اسناد داده شده و يقين چون امرى مبرم و مستحكم است مىتواند مسند اليه نقض قرار گيرد ، خواه شك در مقتضى باشد و خواه در رافع . اما اينكه نهى از نقض يقين كنايه از ترتيب آثار شرعى متيقن و حكم به بقاى آن مىباشد ، موجب نمىگردد كه متيقن را داراى استعداد براى بقا فرض كنيم تا معناى نقض دربارهء آن تحقق يابد ، چرا كه بدون اين فرض نيز معناى نقض متحقق است . ان الحق ، ان النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز فى الكلمة و لا فى الاسناد و لا على حذف مضاف ، و لكن النهى عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه ، و هو لزوم الأخذ بالمتيقن فى ثانى الحال به ترتيب آثاره الشرعية عليه ، و هذا المكنى عنه عبارة اخرى عن الحكم ببقاء المتيقن . و إذا كان النهى عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعى