الواقع به ، و ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع . و اما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه لان كلا منهما موضوعه الشك ، بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الاصول . دوم . حكم عقل عقل نظرى حكم مىكند كه هرگاه ثبوت شىء در زمان سابق معلوم و بقاى آن در زمان لاحق مشكوك باشد ، بقاى آن رجحان دارد ، يعنى آن شىء مظنون البقاء مىباشد . و هرگاه عقل به رجحان بقا حكم كند شارع نيز به رجحان بقا حكم مىكند . ارزيابى : بر اين بيان دو اشكال وارد است : يكم . مقدمهء نخست آن ناتمام است ، يعنى ملازمه‌اى ميان متيقن بودن ثبوت شىء در زمان سابق و مظنون بودن آن در زمان لاحق برقرار نيست . دوم . برفرض كه بقاى شىء در زمان لاحق ، مظنون باشد ، دليلى بر حجيت اين ظن وجود ندارد . و اگر دليلى در دست باشد بايد به همان تمسك كرد نه به حكم عقل . و اما اينكه گفته شد : « شارع نيز به رجحان حكم مىكند » ، اگر مقصود آن باشد كه شارع نيز مانند ديگر مردم ظن به بقا خواهد داشت ، سخنى بىمعناست . و اگر مقصود آن باشد كه شارع حكم به حجيت اين ظن مىكند ، اثبات آن نياز به دليل مستقلى دارد . و اگر مقصود آن باشد كه شارع مىداند كه بقاى آن نزد مردم مظنون است ، براى اثبات مدعا كفايت نمىكند . ما المراد من قولهم : ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء ؟ فانه ان كان المراد انه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له .