الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
339
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع فى مخالفة الواقع كما انه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع فى المخالفة - صح ان توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوى . از اينجا تفاوت استصحاب با ساير احكام تكليفى ، مانند وجوب نماز و حرمت زنا ، دانسته مىشود ، زيرا اين احكام به هيچ وجه متصف به حجيت نمىشوند ، نه به معناى لغوى آن و نه به معناى اصطلاحى آن . و نيز معلوم مىگردد كه دليل دالّ بر اعتبار استصحاب ، حجت به معناى اصطلاحى آن است ، همانند ديگر ادلهء احكام . بنا بر آنچه گذشت ، نيازى به آن نيست كه گفته شود يقين سابق ، يا ظن به بقاى لاحق ، يا نفس كون سابق ، حجّت مىباشد ، بلكه حجت همان استصحاب است . استصحاب ، اماره يا اصل شيخ انصارى ( ره ) گفته است : حجيت استصحاب اگر از روايات استفاده شده باشد ، استصحاب اصل عملى خواهد بود مانند اشتغال و برائت . اما اگر از حكم عقل به دست آمده باشد ، دليل ظنّى اجتهادى خواهد بود ، مانند قياس و استقراء در صورتى كه حجت باشند . ارزيابى : به نظر ما استصحاب در هر حال اصل عملى است ، حتى اگر دليل حجيت آن حكم عقل باشد ، زيرا ظنّ به بقاى متيقن - برفرض حكم عقل و برفرض حجيت چنين ظنّى - در واقع مستند استصحاب و دليل بر حجيت آن خواهد بود ، همانند اخبار و بناء عقلا ، نه آنكه اين ظنّ خودش قاعدهء استصحاب باشد تا بتوان آن را اماره به شمار آورد . ان الذى يبدو لى ان الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا