الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

338

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

پنجم . وحدت متعلّق يقين و شك ، بدين معنا كه اختلاف متيقن و مشكوك تنها در زمان باشد نه در امور ديگر . ششم . سابق بودن زمان متيقن بر زمان مشكوك ، بدين معنا كه شك تعلّق گرفته باشد به بقاى آنچه يقين به تحقق آن در گذشته داريم . و اگر به عكس باشد ، بازگشت آن به استصحاب قهقرا خواهد بود كه دليلى بر اعتبار آن در دست نيست . 7 - فعليت شك و يقين . بنابراين ، شك و يا يقين فرضى و تقديرى براى جريان استصحاب كفايت نمىكند . معناى حجيّت استصحاب بايد توجه داشت كه هرچند استصحاب متصف به حجيت مىگردد و گفته مىشود « استصحاب حجت است » ، اما در اينجا معناى لغوى حجت مقصود است ، يعنى معذّر بودن و منجّز بودن . مكلف هرگاه به استصحاب عمل كند ، اگر مخالف با واقع باشد مىتواند به آن بر مولا احتجاج كند و عذر بياورد ، و هرگاه به آن عمل نكند و به خلاف واقع گرفتار آيد ، مولا مىتواند به آن بر مكلف احتجاج نمايد . البته استصحاب ، حجت به معناى اصطلاحى آن در باب امارات ( يعنى دليل بر شىء و اثبات‌كنندهء آن بودن ) نيست ، بلكه خود حكمى است كه با دليل و اماره اثبات مىشود . معنى الإبقاء ، الذى هو مؤدى الاستصحاب ، القاعدة الشرعية المجعولة فى مقام العمل . فليس المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف و لا الالزام الشرعى ، فيصح توصيفه بالحجة و لكن لا بمعنى الحجة فى باب الأمارات بل بالمعنى اللغوى لها ، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شىء مثبتة له ، بل هى الأمر المجعول من قبل الشارع فتحتاج إلى إثبات و دليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة ، و لكنه نظرا إلى ان