ارتكاب اطراف علم اجمالى نخواهد بود . اما در صورتى كه يكى از اين امور پيش از تنجز تكليف رخ دهد ، از ابتدا جلوى منجز شدن تكليف را مىگيرد و ازاين‌رو ، مانعى از جريان اصول عملى در اطراف مشكوك نخواهد بود . 3 اصالت تخيير در جايى كه امر ميان وجوب و حرمت مردد است ، وظيفهء عملى مكلف چيست ؟ چند پاسخ به اين پرسش داده شده است : 1 . عقلا و شرعا نسبت به هر دو برائت جارى مىشود . 2 . حرمت بر وجوب مقدم مىگردد ، به دليل آنكه دفع مفسده بر جلب مصلحت اولويت دارد . 3 . مكلف عقلا ميان آن دو مخير است و هيچ‌يك از قواعد شرعى در آن دو جارى نمىشود . اين قول از ديگر اقوال قوىتر است . اشكال قول نخست آن است كه برائت در موردى جارى مىشود كه بيان وجود نداشته باشد ، درحالىكه در محل بحث ، بنا بر فرض ، بيان وجود دارد و به مكلف رسيده است . در اين مسئله ما علم اجمالى به تكليف داريم و ازاين‌رو ، جايى براى جريان برائت نيست ، نه عقلا و نه شرعا . اشكال قول دوم آن است كه مسألهء مورد بحث ربطى به قاعدهء « اولويت دفع مفسده بر جلب مصلحت » ندارد ؛ زيرا اين قاعده - برفرض تماميت - در مورد مفسده و مصلحت معلوم جارى است ، نه مفسده و مصلحتى كه مشكوك و نامعلوم است .