2 . علم اجمالى مقتضى تنجيز است ، و فعليت تنجيز منوط بر عدم جعل مرخّص در اطراف علم اجمالى است . دليل گروه نخست آن است كه علم اجمالى در كشف از واقع همانند علم تفصيلى بوده واقع را به طور كامل نشان مىدهد و از اين جهت هيچ كمبودى ندارد . تردد ، در واقع ، در مقام تطبيق حكم معلوم بر هريك از اطراف علم اجمالى است ، كه خللى در معلوم بودن خود حكم وارد نمىسازد . بنابراين ، اصل حكم در هر حال به مكلف رسيده است . دليل گروه دوم آن است كه تردد ميان چند چيز ، تأثير علم اجمالى را مىكاهد و آن را در مرتبه‌اى پايين‌تر از علم تفصيلى مىنشاند ، ازاين‌رو ، بيش از اقتضاى تأثير در آن نيست . تأثير اين مقتضى منوط بر عدم وجود مانع است ؛ يعنى عدم مرخص از سوى شارع در ارتكاب اطراف علم اجمالى . دليل القائلون بالاقتضاء انّ التردد يضعّف تأثير العلم الاجمالي و ينزل رتبته عن العلم التفصيلي فهو لا يزيد على ان يكون فيه اقتضاء التأثير . و اما تأثير المقتضى فهو موقوف على عدم وجود المانع أي عدم وجود المرخص من قبل الشارع في ارتكاب الاطراف . شايان ذكر است كه بنا بر هر دو مبنا ( مبناى عليت و مبناى اقتضا ) ترخيص شارع محال است . اما بنا بر مبناى عليت ، به دليل آنكه اين ترخيص اگر ترخيص در ارتكاب تمام اطراف علم اجمالى باشد ، به معناى ترخيص دادن شارع در انجام كارى است كه به طور قطع معصيت مىباشد ؛ و اگر ترخيص در ارتكاب برخى از اطراف باشد ، به معناى ترخيص شارع در انجام كارى است كه احتمال دارد گناه باشد ؛ در حالى كه محال است شارع در امرى كه به طور قطع ، معصيت است يا احتمال دارد كه