أهم ادلة وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص ، هو العلم الاجمالي المنجز بوجود تكاليف إلزامية . مع ذلك يمكن الاستدلال عليها بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم وجود المؤمن و ذلك لعدم جريان البراءة الشرعية فيها لقصور أدلتها عن شمولها لكونها مقيدة عرفا بما بعد الفحص . فالقاعدة تقتضى الاحتياط إذ لا دافع هنا لاحتمال الضرر ليلجأ اليه . خروج از عهدهء تكليفى كه معلوم است كسى كه تفصيلا بداند كه تكليفى متوجه او است و شك كند كه آيا با كارى كه انجام داده امتثال آن تكليف تحقق يافته يا نه ، و درعين‌حال اماره يا اصلى در دست نداشته باشد كه با تمسك به آن بتواند تماميت آن عمل را احراز كند ، بنا بر حكم عقل بايد حتما از باب احتياط ، دوباره آن كار را انجام دهد ، به خاطر قاعدهء « شغل » ( يقين به اشتغال ذمه ، مستلزم يقين به فراغ ذمه است ) ، و در غير اين صورت ، اگر او بر خلاف احتياط عمل كند و به واقع نرسد ، در نظر عقل عذر او پذيرفته نبوده ، سزاوار عقاب خواهد بود . علم اجمالى ترديدى نيست كه علم اجمالى مىتواند بيانى باشد كه شارع در رساندن تكاليف خود برآن تكيه كند ، بىآنكه نيازى به جعلى از سوى او باشد . چنين علمى همان حكم علم تفصيلى را در منجز ساختن متعلق خود دارد . دربارهء منشأ اين تنجيز دو قول وجود دارد : 1 . علم اجمالى ، همانند علم تفصيلى ، علت تام براى منجز ساختن متعلق خود مىباشد .