موضوع آن خواهد بود . اگر شك داشته باشيم كه چيزى دين است يا دين نيست ، اين روايات دين بودن آن را اثبات نمىكند ؛ چرا كه قضيه ، موضوع خود را اثبات نمىكند . از طرفى ، در موارد شبهه ، فرض آن است كه مكلف نمىداند كه متعلق شبهه از دين است يا نه ؟ در نتيجه اين روايات شامل موارد شبهه نمىشوند . افزون بر آنكه مىتوان گفت روايات يادشده ، ارشاد به حكم عقل‌اند ، چرا كه احتياط در هر حال نيكو است . يرد على الاستدلال بهذه الطائفة : انّها أمرت بالاحتياط للدين و هو لا يكون إلا بعد إحراز موضوعه فمع الشك في كون الشىء دينا أو ليس بدين لا تتكفل هذه الروايات إثبات كونه منه و القضية لا تثبت موضوعها . و المفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين او لا فلا تكون متناولة لها . اشكال ديگر نكتهء مهم آن است كه اين ادله ، برفرض تماميت دلالت آنها ، مدعاى اخبارگرايان را به هيچ وجه اثبات نمىكند ، زيرا مضمون اين ادله اعم از مفاد ادلهء برائت است ، به دليل آنكه شبهات بدوى ، شبهات مربوط به اطراف علم اجمالى و شبهات پس از فحص را در بر مىگيرد ، در حالى كه ادلهء برائت شبهات قبل از فحص را شامل نمىشود ، زيرا ادلهء برائت مقيد به فحص است ، همان گونه كه شبهات مربوط به اطراف علم اجمالى را نيز شامل نمىشود ، زيرا اين موارد از محدودهء آن بيرون است . بنابراين ، ادلهء برائت به شبهات پس از فحص ، آن‌هم در غير مورد علم اجمالى محدود است . در نتيجه ادلهء برائت اخص از ادلهء احتياط بوده ، بر آنها مقدم شده و مخصص آنها به شمار مىروند . افزون بر آنكه برخى از ادلهء برائت در خصوص شبهات تحريمى وارد شده است ، مانند روايت : « كلّ شىء مطلق حتّى يرد