قاعدهء ثانوى مستفاد از ادلهء نقلى نيز ، با قطع نظر از حكم عقل ، برائت است ، كه از آن به برائت شرعى ياد مىشود . اصول‌دانان برآنند كه برائت مطلقا معتبر است ، هم در شبهات موضوعى و هم در شبهات حكمى و نيز هم در شبهات وجوبى و هم در شبهات تحريمى ، اما اخبارگرايان برائت را تنها در شبهات وجوبى معتبر مىدانند . ادلهء برائت شرعى 1 . آيهء « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ، خدا هيچ‌كس را جز [ به قدر ] آنچه به او داده است تكليف نمىكند . » « 1 » بيان دلالت آيه : مراد از موصول در « ما آتاها » ( آنچه به او داده است ) حكم و مراد از « ايتاء حكم » ( دادن حكم ) همان وصول و رسيدن حكم به مكلف است . بنابراين آيه بيانگر نفى تكليف نسبت به حكمى است كه به دست مكلف نرسيده و مكلف از آن آگاه نشده است ، يعنى خداوند هيچ‌كس را مكلف نمىكند مگر به حكمى كه به او برسد . از طرفى ، روشن است كه مقصود از نفى تكليف در اينجا همان نفى مؤاخذه است ، و گرنه تكليف در حق عالم و جاهل ، هر دو ، به نحو يكسان ثابت است . ان المراد من الموصول في « ما آتاها » هو الحكم و المراد من الايتاء فيها هو الوصول . فيكون مفاد الآية نفي التكليف بالحكم غير الواصل ، اي ان الله لا يكلف نفسا إلا بالحكم الذي يصل اليها . و بالطبع ان معنى نفي التكليف هنا هو نفي المؤاخذة و الّا فان التكليف ثابت في حقوق العالمين و الجاهلين على السواء .

--> ( 1 ) - طلاق / 7 .