مىباشد . در پاسخ مىگوييم : توقف حكم به اينكه خبر براى بيان حكم واقعى است ، بر حكم به اينكه خبر از معصوم صادر شده ، مستلزم توقف مرجح اوّلى بر مرجح دومى نيست ، زيرا ترجيح روايت شاذ مخالف با عامه متوقف بر حجيت اقتضايى آن است نه بر حجيت فعلى آن . نتيجه آنكه قاعده‌اى وجود ندارد كه اقتضاى تقديم يكى از مرجحات بر ديگرى را داشته باشد ، جز شهرت كه مقبوله بر تقديم آن دلالت دارد . از شهرت كه بگذريم ، آنچه در نظر مجتهد به واقع نزديك‌تر است ، مقدم مىشود . و اگر هيچ‌كدام از متعارضان در نظر مجتهد به واقع نزديك‌تر نباشند مقتضاى قاعده تساقط است نه تخيير . انه لا قاعدة هناك تقتضى تقديم أحد المرجحات على الآخر ، ما عدا الشهرة التى دلت المقبولة على تقديمها ، و ما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا ، أى ما هو الأقرب إلى الواقع فى نظر المجتهد ، فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هى التساقط لا التخيير . و مع التساقط يرجع إلى الاصول العملية التى يقتضيها المورد . مقام سوم : تعدى از مرجحات منصوص با توجه به اختلاف مبانى ، اقوال گوناگونى در اين مسئله وجود دارد ، كه در چند بند به آنها اشاره مىكنيم : 1 . اگر قاعدهء اوّلى را در متعارضان تساقط بدانيم ، مقتضاى اصل آن است كه فقط چيزى را مرجّح بدانيم كه دليل بر مرجّح بودن آن وجود دارد . در اينجا دو قول وجود دارد : الف . نفس دليل حجيت اماره ، يعنى بناء عقلا ، دليل بر مرجح بودن هر مزيتى