الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

306

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

ترجيح روايت غير مخالف برآن مىشود . 5 . مخالفت عامه : از ميان رواياتى كه مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ذكر كرده‌اند ، تنها مقبولهء عمر بن حنظله قابل استناد است ، زيرا سند بقيهء آنها ضعيف مىباشد ، و همان كافى است . بنابراين ، مرجحات منصوص منحصراند در : شهرت ، موافقت با كتاب و سنت ، و مخالفت با عامه . مقام دوم : ترتيب ميان مرجحات مرجحات بر سه دسته‌اند : 1 ) مرجح صدورى ، مانند شهرت و صفات راوى ؛ 2 ) مرجح جهتى ، مانند مخالفت عامه ؛ 3 ) مرجح مضمونى ، مانند موافقت كتاب . محقق خراسانى برآن است كه ترتيبى ميان مرجحات نيست . وحيد بهبهانى مرجح جهتى را مقدّم مىدارد و محقق نايينى مرجح صدورى را . در حقيقت ابتدا بايد ديد كه مرجحات منحصر در امورى است كه در روايات آمده يا فراتر از آنها مىباشد . اگر مرجحات را همانها بدانيم كه در روايات آمده ، - يعنى تنها مدرك مرجح بودن را روايت بدانيم - بايد گفت : از روايات تقديم برخى از مرجحات بر برخى ديگر استفاده نمىشود ، چرا كه در برخى از آنها تنها يك مرجح آمده و آنها كه چند مرجح را برشمرده ، برخى را فروگذارده است . آرى ، از مقبوله مىتوان تقديم شهرت بر ديگر مرجحات را استفاده كرد . اگر مرجحات را فراتر از آنچه در روايات آمده ، بدانيم ، قاعده‌اى براى تقديم برخى از آنها بر برخى ديگر وجود ندارد . اما محقق نايينى اصرار دارد كه مقتضاى قاعده تقديم مرجح صدورى بر مرجح جهتى است ، زيرا جهت صدور خبر و اينكه در مقام بيان حكم واقعى باشد ، متفرع برفرض صدور آن ، حقيقتا و يا تعبدا ،