است عمل به بيان اخير مىباشد . 2 . صفات : دو روايت در اين‌باره وجود دارد : يكى مرفوعهء زراره كه آن را در امر دوم شمارهء 5 آورديم . اين روايت سندا ضعيف و غير قابل استناد است . ديگرى مقبولهء عمر بن حنظله است كه فقها آن را پذيرفته‌اند : گفتم : اگر [ دو نفر با يكديگر اختلاف كردند و ] هر فردى يك مرد از شيعيان را برگزيد و هر دو راضى شدند كه آن دو مرد در حقشان رأى دهند و آن دو رأىدهنده در آنچه حكم كردند با يكديگر اختلاف نمودند و هر دو در حديث شما اختلاف داشتند [ چه بايد كرد و كدام حكم را بايد گرفت ] ؟ فرمود : « حكم ، آن است كه شخص عادل‌تر و فقيه‌تر و راستگوتر و پرهيزگارتر بدان حكم كرده است و به آنچه ديگرى حكم كرده نبايد توجه شود . » گفتم : هر دوى آنها عادل و نزد اصحاب مورد قبول و رضايتند ، هيچ‌يك از آن دو بر ديگرى برترى داده نمىشود . فرمود : « نظر شود از بين دو روايتى كه در اين مورد از ما نقل و با آن حكم كرده‌اند ، به آن روايتى كه مورد اجماع شيعيان است . پس به آن به عنوان حكم ما اخذ مىشود و روايت شاذى كه نزد شيعيان مشهور نيست رها مىگردد ، چرا كه در آنچه مورد اجماع [ و شهرت ] است شك نيست . كارها تنها سه دسته‌اند : كارى كه رشد بودن آن روشن است كه بايد از آن پيروى شود ، و كارى كه گمراهى بودن آن روشن است كه بايد از آن پرهيز شود ، و كارى كه مشكل [ و مشتبه ] است كه بايد علم آن به خدا و پيامبرش بازگردانده شود . رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود : [ كارها سه دسته‌اند ] حلال روشن ، حرام روشن ، و شبهاتى ميان آنها . پس هركه شبهات را ترك كند از محرمات نجات مىيابد ، و هركه شبهات را بگيرد مرتكب محرمات مىشود و از جايى كه نمىداند هلاك مىگردد . » گفتم : اگر هر دو خبر نقل شده از شما مشهور و اشخاص مورد اطمينان از شما