باشد ، مضمون آن ، قاعده‌اى ثانوى خواهد بود كه از سوى شارع جعل شده است . بايد توجه داشت كه معناى تخيير در اين صورت ، آن است كه هريك از دو دليل متعارض اگر مطابق با واقع باشد ، منجّز حكم واقعى و اگر مطابق با واقع نباشد ، معذّر خواهد بود . ان معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص ان كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع و معذر للمكلف على تقدير الخطأ . بررسى روايات 1 . خبر حسن بن جهم از امام رضا عليه السّلام : عرض كردم : دو مرد كه هر دو مورد اطمينانند دو حديث مختلف براى ما نقل مىكنند و ما نمىدانيم كدام‌يك از آن دو حق است [ وظيفهء ما در اين هنگام چيست ] ؟ امام فرمود : « وقتى نمىدانى [ كدام‌يك از دو خبر صحيح است ] آزادى كه هركدام را مىخواهى اخذ كنى . » قلت : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين ، مختلفين ، فلا نعلم ايهما الحق ؟ قال : فإذا لم تعلم ، فموسع عليك بايهما أخذت » « 1 » . اين روايت ظهور در تخيير دارد . البته آغاز اين حديث - كه در اينجا نيامده است - مقيّد به عرض بر كتاب و سنت است و ازاين‌رو ، بر تخيير در صورت نبودن مرجحات ، هرچند برخى از آنها ، دلالت مىكند ، نه تخيير مطلقا . 2 . خبر حارث بن مغيره از امام صادق عليه السّلام « هرگاه از يارانت حديثى را شنيدى و

--> ( 1 ) - الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب 9 من ابواب صفات القاضى ، 18 / 87 ، الحديث 40 ، عن الاحتجاج .